استعاد صندوق إعادة أعمار محافظتي حضرموت والمهرة نشاطه بعد توقف دام أكثر من شهرين ، بعد أن أُعيدت لإدارته التنفيذية صلاحياتها التي أوقفها وزير المالية بدون وجه حق.

وقد أُعيدت هذه الصلاحيات بعد ان تقدم كلٍ من محافظ محافظة حضرموت  الأستاذ خالد سعيد الديني، والأستاذ سالم نيمر أمين عام المجلس المحلي لمحافظة المهرة والمهندس عبدالله محمد متعافي المدير التنفيذي للصندوق ، في رسالة مشتركه بتاريخ (7/ 9/ 2014م)موجهة إلى دولة الاستاذ محمد سالم باسندوه رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق ، مناشدة إياه بتوجيه وزير المالية بإلغاء هذا الإجراء غير القانوني الذي لا يستند لأي قرار من قرارات مجلس الاداره. وبدوره وجه كلٍ من رئيس مجلس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء الاستاذ حسن حبيشي رسائل إلى وزير المالية لإعادة الصلاحيات للإدارة التنفيذية للصندوق لتتمكن من معاودة نشاطها.
وبناءاً على ذلك عقد اجتماع ضم كلٍ من وزير المالية الدكتور محمد زمام والاخوه محافظ محافظة حضرموت والأمين العام للمجلس المحلي لمحافظه المهرة والمدير التنفيذي للصندوق.في (18/ 9/ 2014م) وخرج الاجتماع بالموافقة على استمرار نشاط الاداره التنفيذية للصندوق حتى نهاية عام 2015م لاستكمال المهام المحددة في المحضر المشترك مع وزير المالية في أكتوبر 2012م ، بموجب المبالغ المتاحة المتبقيه من الأموال المرصودة لدى البنك المركزي البالغة حوالي (18) مليار ريال .مع العلم ان مأتم رصده من أموال لإعادة الأعمار في عام 2009م بلغت حوالي (42)مليار ريال يمني فقط بموجب تقرير وزير المالية إلى الاجتماع الأول لمجلس الاداره في يناير 2009م.
وهي تمثل نسبة (22?)  من ما تم إقراره لإعادة الاعمار بموجب تقريري لجنة الإغاثة الحكومية وبعثة البنك الدولي المقدمه إلى الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق في سيئون يناير 2009م. على أمل البحث عن مصادر تمويل محليه وخارجيه كلفت بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.إلا انه لم يتم شئ من هذا القبيل.
لقد عانى الصندوق كثيراً من نظام العهد التي تقدمها وزارة المالية للصندوق ، وخاصةً بعد عام 2011م ، حيث كانت تقطر تقطيراً ، وبين العهده والعهده مسار زمني طويل يستغرق أكثر من 12شهراً ، بحجة ضرورة تصفية العهد السابقة أولا ، من خلال لجنه  من وزارة المالية تقوم بهذه المهمة  الرتيبة .
أن نظام العهد الرتيب هذا أدى إلى تقهقر نشاط الصندوق اعتباراً من عام 2011م ، بالرغم أن الصندوق حصل على شهادات محليه ودولية أشادت بقدراته المتميزة في استيعاب المبالغ أول بأول وتوضيفها في محلها بشفافية عاليه وزمنٌ قياسي وكلفه اقل ، كما جاء في التقرير التقييمي لبعثة البنك الدولي الأولى في عام 2010م والدراسة الأخيرة لفريق آخر للبنك الدولي عُرضت في المؤتمر الثاني  لإعادة الإعمار والتعافي من الكوارث المنعقد في واشنطن الولايات المتحدة الامريكيه في العاشر من سبتمبر لهذا العام 2014م . واعتماد تجربة صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة كإحدى التجارب الناجحة على مستوى العالم.
وللتأكيد  على ذلك استطاعت الاداره التنفيذية للصندوق ، من إنجاز ما نسبته (96?) من المبالغ المعزز بها فقط من وزارة المالية منذ عام 2009م وحتى اليوم البالغة فقط (32) مليار ريال يمني.ولكن نسبتها من الإنجاز مقارنةً 
بإجمالي المبالغ المتاحة لدى وزارة المالية بلغت (75?) فقط.نتيجة تأخر صرف التعزيزات المالية من وزارة المالية للصندوق .
أن مرور ست سنوات منذ كارثة الأمطار  والسيول في أكتوبر من عام 2008م ، تعد فترةٌ طويلة لازال يعاني منها المواطنون المتضررون الذين لم يتم تعويضهم حتى الآن بسبب سياسة العهد العقيمة لوزارة المالية ، مما اضعف مصداقية الدولة أمام المتضررين .
بل أدى هذا النمط من العلاقة بين الصندوق ووزارة المالية إلى تعثر إمكانية إنجاز مشاريع معالجة الأودية للحد من مخاطر السيول القادمة ، وتأخر إنجاز مشاريع  تأهيل البنيه التحتية المنهارة بسبب الكارثة ومشاريع البنية التحتية لمدينة الشيخ خليفة في مدينة تريم على وجه الخصوص الذي ضل مواطنوها المتضررون حتى يومنا هذا لم يسكنوا في  مساكنهم الجديدة . ماعدا ألمساعده المالية التي يقدمها الصندوق شهريا للمتضررين لإستأجار مساكن مؤقتة  تاويهم حتى الانتهاء من تسليم المباني المنجزة من قبل الهلال الأحمر الإماراتي المقدمة كهبه من سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة . والبنية التحتية المكلف بها الصندوق من قبل الحكومية اليمنية .
أننا نتطلع إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس الشاب
خالد محفوظ بحاح ، للوقوف وقفه تقييميه لمراحل الصندوق السابقة ، ووضع معالجات ناجعه ومسؤولة لاستكمال تنفيذ مهام الصندوق بموجب قرار الإنشاء رقم (293) لعام 2008م، وقرارات مجلس الاداره المتتابعة ، التي عطلت خلال الفترة السابقة، بسبب آلية العهد العقيمة .