أعلنت عدد من منظمات المجتمع المدني ومجموعة من الناشطين في حضرموت تشكيل اللجنة التحضيرية لشبكة حضرموت لاسترداد الأموال المنهوبة.

جاء ذلك عقب ندوة نفذتها المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، بالتنسيق مع الشبكة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة اليوم بمدينة المكلا –حضموت- بعنوان استرداد الأموال المنهوبة (الواقع والمأمول) حضرها ممثلين من منظمات مجتمع مدني وناشطين واعلاميين.
وشكّل الحضور اللجنة التحضيرية لشبكة مجتمعية تهدف إلى العمل لاسترداد الأموال المنهوبة في حضرموت.
واتفق المشاركون في الندوة على أهمية تحرك منظمات المجتمع المدني بحضرموت في هذا المجال الهام باعتبار هذه المحافظة من أكثر المناطق اليمنية التي تعرضت للنهب والسلب خلال العقود الماضية.
وطالب المشاركون في الندوة الحكومة الجديدة الاسراع في اصدار القانون باعتبارة الخطوة الأولى في طريق استراداد الأموال.
ورحب منسق مشروع استرداد الأموال المنهوبة، همدان العليي، بالمشاركين في الندوة مشيرا إلى أهمية التعرّف على مفاهيم استرداد الأموال باعتبارها مفاهيم جديدة في المنطقة العربية جاءات مع احتجاجات الربيع العربي ضد الأنظمة الحاكمة.
وقُدمت ورقة باسم الدكتور عبدالقادر البنا، عضو مجلس ادارة المجموعة بعنوان “اليمن واسترداد الأموال والأصول المنهوبة (الحاجة والجهود والجهود المضادة)” أشار فيها إلى أهمية استرداد الأموال اليمنية في الخارج والمعوقات التي تؤخر من اصدار قانون استرداد الأموال.
وشدد البنا في ورقته على أهمية تفاعل الشباب وكل فئات المجتمع مع هذه القضية مشيرة إلى ضرورة الضغط لتنفيذ مخرجات الحوار فيما يخص انشاء هيئة رسمية مستقلة لمتابعة الاموال المنهوبة والعمل على استردادها.
من جانبه، قدم منسق المشروع ورقة تحت عنوان “مفاهيم أولية حول استرداد الاموال ونماذج الفشل والنجاح) مستعرضا فيها الاساليب الدولية المستخدمة في استرداد الأموال ونماذج النجاح والفشل في العديد من الدول العربية والدولية.
وشدد العليي على أبناء حضرموت التحرك في هذا المجال باعتبار حضرموت من أكثر المناطق التي عانت من نهب منظم. مشيرا إلى أن عملية استرداد الأموال ليست مستحيلة ولكنها تحتاج إلى جهد متواصل وارادة سياسية حقيقية.
وبدوره قدم محمد سميح، المدير التنفيذي للشبكة الوطنية لاسترداد الأموال، ورقة بعنوان “جهود منظمات المجتمع المدني في استرداد الأموال” أشار فيها إلى الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تم تنفيذها من قبل منظمات المجتمع المدني خلال الثلاث السنوات الماضية.
وأكد سميح على أهمية استمرار الضغط المجتمعي في هذه القضية من أجل تحقيق نتائج ملموسة. مشيرا إلى استعداد الشبكة الوطنية لاسترداد الأموال لقبول أي تكتل حضرمي يسعى لاسترداد الأموال وتعزيز الشراكه معه.
وتأتي هذه الندوة ضمن مشروع استرداد الأموال الذي تنفذه المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية.