سيئون-الخميس 28/مارس/2024-10:42

موجة متوسطة 756 KHz موجتا FM 95.4 MHz 89.5 MHz

كيف تقيم البنية التحتية في حضرموت... المياة والصرف الصحي مثلا



نتائج التصويت
تهــاني : سجـل تهانيك لمن تحب هنا تعـــازي : سجل تعــازيك هنا
رئيس الوزراء يرأس بسيئون اجتماعاً لقيادة السلطة المحلية والتنفيذية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية
[الثلاثاء 16/إبريل/2019 مصدر الخبر : سيئون/موقع إذاعة سيئون /خاص]
news_20190416_08.jpg
ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاثنين، بمدينة سيئون اجتماعاً لقيادة السلطة المحلية والتنفيذية بالوادي والصحراء، بحضور محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني .
كرس الاجتماع الذي حضره وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، لمناقشة احتياجات مديريات الوادي والصحراء من المشاريع والخدمات وأولوياتها في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي باعتماد 5 مليار ريال للمشاريع الخدمية والتنموية والتي تلبي احتياجات المواطنين في الفترة الراهنة .
وشدد الاجتماع على الاهتمام بالجانب الامني والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار، بما في ذلك ضرورة توحيد الأجهزة الأمنية وربط كل مديريات صحراء ووادي حضرموت بغرفة عمليات مشتركة، وتشديد الرقابة على النقاط الأمنية .
وفي الاجتماع، أشار رئيس الوزراء الى ان مديريات وادي وصحراء حضرموت مثلت انموذجاً متميزاً للإدارة المحلية وتلمس احتياجات وهموم المواطنين والاستغلال الامثل لمواردها في مجالات التنمية.. مؤكداً دعم الحكومة لاستمرار وإنجاح هذه التجربة بما ينعكس على تحسين حياة ومعيشة المجتمع المحلي.
وشدد الدكتور معين عبدالملك، على اهمية تخصيص المبلغ الذي وجه به فخامة الاخ رئيس الجمهورية للمشاريع ذات الاولوية الملحة والعاجلة والتي سيكون لها اثرا ملموسا على حياة المواطنين في المدى القريب، بما يتواكب مع احتضان سيئون لابناء اليمن من اقصاه الى اقصاه.
وأشاد بالجهود التي تبذلها قيادة محافظة حضرموت، والتي انعكست بشكل ملموس على الوضع الامني والخدمي في المحافظة، لافتا الى ان الحكومة ستكون داعما وسندا لهذه الجهود وكل ما يتصل بتعزيز الامن والاستقرار في المحافظة.. منوها بالتنسيق الفاعل بين الحكومة والسلطة المحلية والذي يعود الى اسباب كثيرة بينها حوكمة السلطة المحلية في المحافظة منذ فترة طويلة وتمتعها بمستوى متميز من الادارة، اضافة الى الدور الهام للمجتمع المدني.
ووعد رئيس الوزراء، بان تعمل الحكومة بكل طاقتها وجهودها خلال المرحلة القادمة لتحقيق قفزة نوعية في المشاريع الخدمية والتنموية بمحافظة حضرموت، وذلك من خلال اعادة تفعيل القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها الاستغلال الامثل للاستثمارات النفطية وتنميتها بما يعود بالفائدة على المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني بشكل عام.. لافتا الى الصعوبات التي تواجهها الحكومة والخطط المعدة لتجاوزها والدور المطلوب من السلطات المحلية والمجتمعات لدعم تنفيذ هذه الخطط وترجمتها على ارض الواقع.
ووجه الدكتور معين عبدالملك، وزارة الكهرباء والطاقة بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، سرعة انجاز الدراسات الخاصة بتطوير قطاع الكهرباء في جانب الشبكات والتوليد، لمواكبة الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المحافظة.. مؤكدا على اهمية ايلاء القطاع الصحي والتعليمي اهتمام خاص والاستفادة من المنح والمساعدات المقدمة من الاشقاء والاصدقاء لانشاء مشاريع حيوية في هذا الجانب.
وتحدث في الاجتماع عدد من قيادات السلطة المحلية والتنفيذية، حيث اشادوا بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لمحافظة حضرموت عامة ومديريات الوادي والصحراء بشكل خاص.. مشيرين الى الاولويات الملحة والاحتياجات القائمة من المشاريع والخدمات، اضافة الى الجهود المبذولة لتثبيت دعائم الامن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة.
كما التقى رئيس الوزراء، مع وجهاء واعيان محافظة حضرموت، واستمع منهم الى هموم ابناء حضرموت، والمتطلبات العاجلة من الحكومة في الجانب الخدمي والتنموي، وغيرها من الجوانب المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين.
ونوه رئيس الوزراء بالمكانة التاريخية والاستراتيجية التي تتميز بها محافظة حضرموت، مشيداً بالدور الكبير الذي قدمته وتقدمه مدينة سيئون وأبنائها في ترجمة الإرادة الوطنية للشعب من خلال تمكنها من احتضان هموم الوطن والتصدي لكافة المشاريع الصغيرة ولملمة الشتات والتفكك الذي فرضته ظروف الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية، وتمكنها من توحيد الصف الوطني تحت راية الشرعية الدستورية لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
وأشار الى أهمية دور وجهاء واعيان حضرموت في مساندة تنفيذ خطط الحكومة وقيادة السلطة المحلية في مختلف المجالات، بما فيها المسؤولية التشاركية لتحقيق الأمن والاستقرار.
حضر الاجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير النفط والمعادن، ووزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ومدير مكتب رئيس الوزراء، ونائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات، ونائب وزير المالية، والناطق الرسمي باسم الحكومة.