اعتمدت الحكومة الشرعية، سريان قرارها القاضي برفع وتوحيد أسعار المشتقات النفطية بزيادة جنونية تصل الى 30 بالمائة، ابتداء من اليوم الخميس.

وقال نائب رئيس مجلس النواب "الشرعية" محسن باصرة، إن الحكومة تحاول فرض الأمر الواقع بإخراجها التسعيرة الموحده الجديدة للمشتقات النفطيه الى المحطات من يومنا هذا الخميس 4مارس 2021م بزيادة تصل الى 30%
وأكد باصره، في رسالة الى رئيس الحكومة معين عبد الملك، إن توحيد أسعار المشتقات النفطية بزيادة تصل الى 30 بالمائة ينذر بكارثه مجتمعيه".
ووصف باصرة قرار الحكومة بالـ "الجائر والمستعجل وغير المدروس".
باصره قال إن القرار "يبعث بالريبه" وأن "من تبنوه أخذوا الأجراءات السهله ولم ينظروا الى البعد الانساني والاجتماعي والسياسي".
واكد ان مجلس النواب لم يحصل على أي مستند ورقي لكي يدرس حيثياث هذا القرار.
وطالب باصرة الحكومة بإلغاء الزيادة، ووقف الجبايات والرسوم غير الدستورية وغير القانونية التي تؤدي إلى رفع الاسعار في المشتقات.
وقال باصره ان تحرير شراء وبيع المشتقات النفطية قرار خاطئ ومستعجل من الحكومة السابقة، مشيرا إلى أنه أدى الى إفراغ السوق المحلي من العملة الصعبه وزيادة محلات الصرافه، مؤكدا ان ذلك أحد الأسباب الاساسية لتدهور العملة اليمنية.