بحث وزير النقل خالد إبراهيم الوزير خلال لقائه اليوم بعثة البنك الدولي التي تزور بلادنا حاليا برئاسة الدكتور سامح وهبة مستشار البنك لمدن الموانئ, خطة الحكومة لتطوير مدن الموانئ اليمنية, وإمكانية دعم البنك الدولي في تنفيذ الإستراتجية الوطنية الخاصة بمدن الموانئ.

وتركز النقاش بين الجانبين على إعادة تطوير وتأهيل مينائي بروم والضبة بمحافظة حضرموت.
واستعرض وزير النقل خلال اللقاء الخطوات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بفتح الأجواء ودراسة الجدوى الخاصة بذلك وما لهذه الخطوات من أثار ايجابية على حركة التشغيل في المطارات اليمنية.
وأكد وزير النقل أن وزارته تسعى إلى تطوير مطاري سيئون والمكلا بحيث تصل الطاقة الاستيعابية للركاب الدوليين إلى مليوني راكب على مراحل بدلا من 22 ألف راكب سنويا كما هو في الوقت الحالي في مطار المكلا.
وأشار الوزير إلى أن تطوير مدن الموانئ ينطلق من خلفية اقتصادية تنموية بحتة بالنسبة لبلادنا.
وقال: أن استراتيجية تطوير الموانئ تهدف إلى تقوية مناخ الاستثمار وتشجيع النمو وخلق فرص العمل في موانئ عدن والحديدة والمكلا.
يشار إلى أن البنك الدولي كان قد وافق على منح اعتماد قدره 23 مليون دولار أمريكي لليمن, كخطوة أولى في مبادرة تتكون من ثلاث مراحل لتطوير مدن اليمن الساحلية على مدى 12 سنة وبتكلفة إجمالية قدرها 96 مليون دولار أمريكي.
وتركز المرحلة الأولى من برنامج تطوير مدن الموانئ على عدن التي تعتبر مركز اليمن التجاري الذي أدى موقعها الاستراتيجي في طرف شبه الجزيرة العربية الجنوبي الغربي إلى جعلها ثاني أكثر الموانئ زحمة في العالم في فترة سابقة من القرن الماضي.
ووفقا لمسئولين في وزارة النقل, سيبدأ البرنامج في عدن باستثمارات في البنية التحتية على نطاق ضيق, مثل تحسين المرافق في سوق السمك المحلي وإصلاح الطرق في منطقة صناعية وزيادة نمو الشركات الصغيرة وبناء طرق متصلة بشبكة المواصلات في عدن, فيما سيبدأ التخطيط للتدريب والاستثمار في الحديدة والمكلا بشكل متوازي.