بتوجيهات مدير عام مديرية رخية رئيس المجلس المحلي الأستاذ/ عبد الخالق أحمد بن حيدره، ولليوم الثاني على التوالي تواصل اللجنة المكلفة أعمالها بالنزول الميداني على المحلات التجارية، بهدف مراقبة الأسعار وضبط المواد الغذائية والاستهلاكية المنتهية الصلاحية.

وخلال النزول، قامت اللجنة برفع قائمة بالمواد الأساسية المطلوب تسعيرها من قبل ملاك المحلات التجارية، وتم إلزامهم بإظهارها للمواطنين والبيع وفقاً للأسعار المسجلة فيها، مع تسجيل أي مادة يتم توفيرها لاحقاً إضافة إلى ضبط عدد من المواد المنتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر رسمي بذلك وفقًا للإجراءات القانونية المتبعه.
وأكد رئيس اللجنة مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية الأستاذ/ عبدالملك عمر بن غانم أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المستهلك ومنع التلاعب بالأسعار، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالف يبيع بسعر أعلى من المسجل أو يتجاهل التسعيره.
وأضاف" أن قوائم الأسعار التي تم رفعها ستُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي لضمان الشفافية وإطلاع المواطنين عليها".
بدوره شدد مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي الأستاذ/ عبد الخالق أحمد بن حيدره، على أن السلطة المحلية ستواصل دراسة الأسعار لكافة المحلات التجارية، تمهيداً لإعتماد تسعيرة عادلة ورسمية يتم إعلانها قريباً بما يضمن استقرار السوق والتخفيف من معاناة المواطنين.
وتضم اللجنة مدير مكتب الأشغال العامة والطرق ومدير أمن المديرية ومندوب مكتب الصحة والسكان ورئيس قسم الضبط والجودة ومندوب السلطة المحلية .