سيئون-
الجمعة 12/ديسمبر/2025
-
07:51
موجة متوسطة
756 KHz
موجتا FM
95.4 MHz
89.5 MHz
كيف تقيم البنية التحتية في حضرموت... المياة والصرف الصحي مثلا
جيدة
مقبولة
ضعيفة
نتائج التصويت
حالة الطقس:
انقر هنا للتعرف على أحوال الطقس فى مدن المحافظة
مفاتيح المدن:
انقر هنا للتعرف على ارقام مفاتيح مدن الجمهورية
تهــاني :
سجـل تهانيك لمن تحب هنا
تعـــازي :
سجل تعــازيك هنا
الرئيسية
/
اخبار عامة
/
برئاسة الوكيل العامري لجنة الخطة والموازنة بوادي وصحراء حضرموت تقر الموازنة العامة والبرنامج الإستثماري للعام 2026م
[ الخميس: 11/ديسمبر/2025م مصدر الخبر : سيئون/موقع إذاعة سيئون/خاص ]
أقرت لجنة الخطة والموازنة بوادي وصحراءحضرموت في اجتماعها صباح اليوم برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء،الاستاذ عامر سعيد العامري الموازنة العامة وخطة البرنامج الإستثماري للعام 2026م بوادي وصحراء حضرموت.
وأستعرضت اللجنة بحضور وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي حجم تقديرات الموارد لموازنة مديريات وادي وصحراء حضرموت والتي بلغت (4,643,304,000)، موارد محلية و موارد مشتركة،والمبالغ الممنوحة من المركز ، فيما بلغ حجم النفقات المقدر (26,915,905,000) منها أجور وتعويضات العاملين، كما بلغ تقديرات عدد الوظائف المطلوبة (9350) موزعة على مكاتب السلطة المحلية واوردت اللجنة الموازنة الإضافية الممولة من السلطة المحلية بمبلغ يتجاوز ستة مليار ريال منها خمسة مليار أجور تعاقدية وبقية المبلغ موازنات تشغيلية.
كما أستعرضت اللجنة مؤشرات القطاعات الإيرادية التي تعد أهم مرتكزات الخطة والبرنامج الاستثماري ، مؤكدة على أهمية مواصلة الجهود من قبل الوحدات الإيرادية لتحصيل الموارد المالية القانونية وفقا والأوعية المحددة لها لتنعكس في مشاريع تنموية تخدم المجتمع.
كما أقرت اللجنة البرنامج الاستثماري بمبلغ (4,643,304,000) أربعة مليار وستمائة وثلاثة وأربعين مليون وثلاث مائة واربعه الف بتمويل 82 مشروع لمديريات الزامي والصحراء البالغة 16 مديرية بين مشروع جديد وقيد التنفيذ.
وأحالت اللجنة الخطة والموازنة الى لجنة الموازنة بالمحافظة لإقرار الموازنة والخطة الموحدة لعموم مديريات محافظة حضرموت وادياً وساحلاً. الوكيل العامري أشاد بالجهود المبذولة من قبل قيادات وموظفي المكاتب المختصة في إنجاز الموازنة الأمر الذي يظهر مدى التوافق والعمل بروح الفريق الواحد من قبل المكاتب التنفيذية بالسلطة المحلية،مؤكداً أهمية العمل وفق النظم والقوانيين الخاصة بالهيكل الإداري والمالي للدولة معرباً عن أمله في أن تستوعب الخطة وموازنة العام القادم2026م إحتياجات الجهاز التنفيذي الحكومي من القوى البشرية، وأن تلبي متطلبات المرحلة الراهنة من عملية البناء والتنمية.