التقى مدير عام مديرية تريم رئيس المجلس المحلي، الأستاذ عبدالكريم يسلم بابطاط، اللجنة الأمنية بالمديرية، لمناقشة عدد من القضايا الأمنية، وفي مقدمتها أوضاع النازحين والوافدين إلى المديرية في ظل الظروف الراهنة والتطورات المرتبطة بالحرب الدائرة مع مليشيات الحوثي، إلى جانب بحث الإجراءات الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار في المديرية.

وجرى اللقاء بحضور أمين عام المجلس المحلي الأستاذ علي خميس صبيح، ونائب مدير الأمن مدير البحث ناجي حسين العولقي، ومدير أمن الدولة حسين عبدالرحمن الحامد، وقائد نقطة السويري طارق بن حريز، وعدد من القيادات والجهات الأمنية، بينهم ممثلو تعزيز الأمن عبدالله بن إسحاق، ودرع الوطن سعد صلاح، وسالم المرشدي.
وناقش اللقاء أوضاع النازحين والوافدين إلى المديرية، وضرورة التعامل مع مستجدات الظروف الراهنة بما يضمن الحفاظ على الأمن والإستقرار، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات الأمنية ذات العلاقة.
وأكد مدير عام المديرية الأستاذ عبدالكريم بابطاط، أن مديرية تريم، باعتبارها مدينة حضرية ومدينة العلم والعلماء، حريصة على الحفاظ على أمنها واستقرارها، مشددًا على أن تظل المديرية مدينة خالية من السلاح والمظاهر المسلحة، بما يحفظ السكينة العامة ويعزز شعور المواطنين بالأمن.
وشدد بابطاط، على أهمية التعميم على النقاط الأمنية في مداخل المديرية، وتشديد إجراءات المتابعة والرقابة، إلى جانب تسيير الدوريات الأمنية وتعزيز الحزام الأمني حول المديرية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والتعامل مع أي مستجدات.
كما وجّه بأهمية تأمين المرافق والمنشآت الحكومية في المديرية، وتعزيز الحماية حول المواقع الحيوية، بما يضمن استمرار عمل المؤسسات والمرافق العامة بصورة آمنة ومنتظمة.
وفي إطار تعزيز العمل الأمني والمجتمعي، جرى التأكيد على أهمية عقد إجتماع مع عقال الحارات، باعتبارهم حلقة وصل مهمة في متابعة الأوضاع داخل الأحياء، إلى جانب تنفيذ مسح ميداني للحارات، والوقوف على أوضاعها واحتياجاتها الأمنية، بما يساعد الأجهزة المختصة على تكوين صورة واضحة عن الواقع الميداني.
وأكد الإجتماع، أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وعقال الحارات، بما يعزز الوقاية والإستجابة السريعة، ويحافظ على أمن واستقرار مدينة تريم وسلامة سكانها في ظل الظروف الراهنة.
وتأتي هذه الإجراءات، في إطار حرص السلطة المحلية والجهات الأمنية في المديرية على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز التدابير الوقائية، مع مراعاة الأوضاع الإنسانية للنازحين والوافدين، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار والواجبات الإنسانية تجاه مختلف الفئات.